خدماتنا




قسم المتابعة والتنسيق

نظراً لتعدد أنشطة المكتب وحرصاً منها على ضمان التواصل مع موكليها والإجابة عن استفساراتهم وتذليل أية عقبات بغية تقديم الخدمة الأفضل، لذلك قررت الإدارة إنشاء قسم المتابعة والتنسيق والمكون من فريق محترف في أعمال المتابعة القانونية وعلوم الإدارة والعلاقة العامة ومن مهامه متابعة العملاء وإحالتها للمستشار المختص لضمان الرد على أية استفسارات ترد إلى المكتب. التواصل الدائم مع الموكلين وتزويدهم بآخر المستجدات القانونية المحلية التي يرى المكتب حاجتهم لها

قسم المتابعة القانونية

إن متابعة الدعاوى أمام المحاكم يستوجب إيجاد فريق متخصص في تنظيم ومتابعة الجلسات أمام مختلف المحاكم ودرجاتها وتنفيذ الإعلانات ومتابعة وتنفيذ الطلبات التي يصدرها السادة القضاة، لذلك تم توفير قسم متخصص يضم فرقاً مختلفة يختص كل فريق بجانب من أعمال المتابعة لضمان سرعة التقاضي وإنجاز المهام العديدة والمتشعبة والمتعلقة بهذا النشاط توفيراً لوقت لسادة المستشارين وعدم إهداره في المتابعة الإدارية للقضايا التي يباشرونها

المكاتب الخارجية القانونية والفنية

إن المكتب على إتصال وتعاون مع العديد من المكاتب القانونية والفنية في دول الخليج العربي والدول العربية ويرتبط بها ارتباطاً يتوافق مع احتياج الموكلين لدى المكتب وبما يحفظ مصالحهم وحقوقهم، وعليه فكان لزاماً على المكب التعاون مع مكاتب ذات خبرة عالية وسمعة طيبة وكفاءة في تلك الدول لتقديم جميع الخدمات القانونية لموكلينا على الشق الأمثل، والمكتب يقوم بتقديم كافة الخدمات القانونية للموكلين في تلك الدول كإعداد العقود وتقديم الاستشارات القانونية التي تتعلق بدولة كل موكل وتعمل فيها تلك المكاتب المرتبطة بنا، وكذلك التعاون والارتباط بمكاتب ( هندسية – محاسبية – تقنية – تحليلية – وغيرها ) لتقديم الاستشارات وتسهيل كافة الخدمات التي يحتاجها الموكل بجانب الخدمة القانونية

الاستشارات القانونية

تقديم المشورة القانونية الفعالة لعملاء المكتب من الشركات والأفراد في مختلف فروع القانون، وتقديم المشورة في القطاعين الإنشائي والصناعي وأيضاً المتعلقة بالأسواق التجارية المختلفة وتحالف الشركات والاندماجات باحترافية مشهودة

تاسيس الشركات

ساعدت العملاء المحليين والخليجيين والدوليين في إنهاء إجراءات تأسيس الشركات التجارية بمختلف أنواعها وتقديم المشورة القانونية خلال مراحل دورة حياة الشركات ابتداءً من اختيار وترتيبات المؤسس وهيكلة وتنظيم إدارة الشركات لتتلاءم مع الاحتياجات الخاصة لمختلف شرائح المستثمرين

الوكالات التجارية وتسجيلها

تقديم الدعم القانوني للموكلين سواء المحليين والدوليين في إنهاء إجراءات تسجيل الوكالات التجارية بأنواعها واعداد اتفاقيات الوكلاء والموزعين وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية ذات الصلة

قطاع البنوك والاستثمار

يقوم مكتبنا بتمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في مجال المعاملات التجارية والعلاقات بين الدائنين والمنازعات القضائية الخاصة بحالات الاحتيال وكذلك تمثيل المقرضين في المعاملات المالية من خلال التفاوض وصياغة العقود بكافة أنواعها التمويلية (الاستثمارية والاسلامية) وتقديم المشورة الفعالة من الوجهة القانونية حول إجراءات التنفيذ المختلفة والتي من شأنها تعجيل تحصيل المديونيات، كما يقوم مكتبنا بتقديم الخبرة القانونية من خلال فريق عمل متمرس في حالة مواجهة إجراءات الإفلاس وإغلاق الرهن

قطاع صياغة العقود

تقديم المشورة والدعم المتمثل في صياغة عقود مشروع مشترك لشركات متعددة الأطراف – ومراجعة العديد من أنواع العقود وصناديق وحوافظ الاستثمار وتداولات الأوراق المالية وتدوير السندات المالية والقواعد التنظيمية لتداول الأواق المالية وعقود الكونسوريتوم وغيرها عقود أخرى متعلقة بالإجارة والإيجار واتفاقيات الشركاء واتفاقيات الائتمان، واتفاقيات الدعم الفني وتقديم المشورة القانونية في الجوانب المتعلقة بمستندات العطاء وضمانات الاتمام وضمانات حسن تنفيذ المشروع

قطاع عمليات الدمج والاستحواذ

لدى مكتبنا الخبرة الخاصة في عمليات الاندماج والحيازة والخبرة في المشروعات المشتركة والتحالفات والأعمال التي تدار من قبل العائلات في منطقة الخليج العربية وذلك من حيث التخطيط والتنظيم المالي والإداري وأعمال إدارة الممتلكات الخاصة بالشركات العائلية وفق القوانين ذات الصلة المعمول بها، ولدينا الخبرة في تشكيل كيان أعمال للعائلات لإدارة أصولها وشركاتها

قطاع اعادة هيكلة الشركات والقطاعات التجارية

يتوافر لدى مكتبنا مستشارين خبراء في تقديم المشورة في المجالات تشكيل مجالس الإدارات واللجان وفق الأحكام القانونية ذات الصلة – وإعطاء المشورة القانونية المناسبة لأعضاء مجالس إدارة الشركات والجوانب المتعلقة بقواعد الحوكمة وقواعد إفشاء المعلومات والقوانين التنظيمية التي تحكم علاقة الإدارة بالشركة وبالمساهمين والغير، ولدينا الخبرة في تطوير القواعد التنظيمية لإعادة هيكلة الشركات بما تتطلبه في ذلك قوانين حوكمة الشركات وتجنيب الشركات ومجالس إدارتها للأخطاء المؤسسية ولمستشارينا الخبرة المتميزة في التعامل من الوجهة القانونية في المسائل المتعلقة بالمديونيات الصعبة وإعادة جدولة الديون وفق قانون الاستقرار المالي وتنفيذ الأساليب المبتكرة في إعداد ترتيبات التسوية وإعداد العقود الخاصة بها

قطاع المشاريع التنموية

لدينا الخبرة المتميزة في تمثيل الشركات (المحلية والإقليمية والدولية) في المشروعات التنموية وأيضاً مشاريع البناء والتشغيل والتحويل والمشروع المشترك وكافة التعاملات المتعلقة بالخصخصة والشراكات ( العامة والخاصة) وتقديم المشورة للمطورين للمشروعات، بالإضافة إلى المقرضين والمستثمرين ومراجعة المناقصات الحكومية ومستثمري الحصص وشركات البناء وشركات التشغيل وموردي المعدات، وتوثيق العديد من المعاملات (الخاصة/ العامة/ المشتركة) بما فيها الاتفاقيات (اتفاقيات حقوق المفاوضات والمشاركة والتطوير والتنسيق واتفاقيات التشغيل واتفاقيات الاسترداد وإعادة التطوير).

قطاع الامتياز التجاري

عقد الامتياز التجاري هو أحد الأساليب التي تسعى إلى توسيع دائرة المشروع التجاري، وهذا الأسلوب عبارة عن علاقة عقدية بين المرخص والمرخص له يقوم فيها الأخير بالعمل تحت الاسم أو العلامة أو السمعة التجارية المملوكة والمرتبطة بالأول، بحيث يكون عمل المرخص له منفصلاً عن المشروع المملوك للمرخص، وفي هذه العلاقة العقدية يكون دور المكتب في توفير الدعم القانوني لضبط العلاقة التعاقدية بين الأطراف بما يحقق مصالحهم المنشودة

متابعة انشطة العملاء

يمتلك المكتب الخبرة المتميزة في إعداد السياسات واللوائح ونظم العمل بالشركات والتي هي ترجمة لفلسفة الشركة وأسلوبها في إدارة مواردها البشرية وتوجيهاتها والمقاصد الرئيسية والمبادئ والأهداف التي تتبناها إدارة الشركة ويتم تحقيقها بواسطة العاملين بالشركة، والمكتب على دراية وافية بالجوانب القانونية التفصيلية لقواعد ونظم الحوكمة التي تهدف إلى الإدارة السليمة أو الرشيدة للشركة ونظم توجيه الشركة والرقابة عليها، سواء كان في العلاقة بين الأطراف المختلفة داخل الشركة، كالعلاقة بين مجلس الإدارة والجمعية العامة والعاملين ومراقبي الحسابات بالشركة أم في العلاقة بين الشركة والغير، كالعملاء ودائني الشركة